استیضاح وزیر جهاد کشاورزی در دستور کار مجلس ، مرغ 37 هزار تومانی قابل قبول نیست
به گزارش ناق، نقدعلی با بیان اینکه افزایش قیمت مرغ در طول دو روز گذشته قابل قبول نیست و مجلس استیضاح وزیر جهاد کشاورزی را در دستور کار خود قرار داده است، گفت: بیش از 10 نفر از نمایندگان با این استیضاح موافق کرده اند و تعداد موافقین در حال افزایش است.
به گزارش گروه اقتصادی خبرنگاران، محمدتقی نقدعلی عضو کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی در مصاحبه با خبرنگار گروه کشاورزی و صنایع غذایی پایگاه خبری تحلیلی رادار اقتصاد با انتقاد از افزایش قیمت مرغ در کشور گفت: افزایش قیمت مرغ در طول دو روز گذشته قابل قبول نیست و مجلس شورای اسلامی تا به امروز جلسات متعددی را با وزیر جهاد کشاورزی و مسئولان این وزارتخانه در خصوص کنترل قیمت نهاده های دامی، محصولات پروتئینی و کشاورزی برگزار کرده است و راه حل های بررسی تنظیم بازار و قیمت گذاری این محصولات را بررسی کرده ایم و افزایش قیمت مرغ منطقی نیست و باید مسئولان دولتی در این خصوص پاسخگو باشند.
وی با بیان اینکه ملجس شورای اسلامی استیضاح وزیر جهاد کشاورزی را در دستور کار خود قرار داده است، افزود: با نوسانات و تشدید قیمت ها در محصولات پروتئینی و عدم نظارت و کنترل مسئولان دولتی، مجلس شورای اسلامی از امروز استیضاح وزیر جهاد کشاورزی را کلید زده است و تا به الان، بیش از 10 نفر از نمایندگان با این استیضاح موافق کرده اند و تعداد موافقین در حال افزایش است.
عضو کمیسیون کشاورزی در ادامه با بیان اینکه وزیر جهاد کشاورزی در خصوص نوسانات قیمت در محصولات پروتئینی، پاسخ غیرمنطقی داده است، گفت: خاوازی وزیر جهاد کشاورزی در جلسات مشترک با اعضای کمیسیون کشاورزی مجلس در پاسخ به سوال نمایندگان در خصوص افزایش قیمت ها در بازار محصولات پروتئینی، نهاده های دامی و محصولات کشاورزی عنوان کرده که من هیچ کاره ام! این پاسخ وزیر جهاد کشاروزی نشات گرفته از مسئله ای است که در تخصیص ارز برای واردات نهاده های دامی، محصولات کشاورزی و ... است و از آنجایی که این وظیفه در حال حاضر بر عهده وزارت صمت است، وزیر جهاد کشاورزی عنوان می کند که این وزارتخانه فقط وظیفه نظارت و توزیع این محصولات را برعهده دارد و از آنجایی که تخصیص ارز از اختیارات وزارت کشاورزی خارج شده است، نمی توان آشفتگی فعلی بازار را کنترل کرد.
نقدعلی تاکید کرد: از آنجایی که قانون تمرکز در کشورمان به حالت تعویق در آمده و در گذشته تخصیص ارز برای واردات نهاده های دامی و کشاورزی و همچنین محصولات پروتئینی بر عهده وزارت کشاورزی بوده است، وزارت جهاد کشاورزی می توانست کنترل و مدیریت بهتری در شرایط بازار محصولات کشاورزی و پروتئینی داشته باشد، اما دخالت وزارت صمت در شرایط فعلی باعث شده که بازار دچار تورم شدید قیمتی شود و عهده ای دلالان و سودجو با دور زدن وزارت جهاد کشاورزی و صمت، در حال کسب سودکلان هستند و در این میان فقط مردم هستند که با افزایش قیمت روبرو هستند و قدرت خرید خود برای تهیه مایحتاج خود را از دست داده اند.
وی با بیان اینکه تلاش مجلس شورای اسلامی در راستای احیای قانون تمرکز بوده، اما با مخالفت شخص رئیس جمهور روبرو شد، گفت: جلسات متعددی در مجلس با حضور مسئولان وزارت صمت و جهاد کشاورزی برگزار شد تا تخصیص ارز به اختیارات وزارت جهاد کشاورزی بازشود و در شرایطی که معاون اول رئیس جمهور هم با این طرح موافق بود، رئیس جمهور با این طرح موافقت کرد و مانع از تصویب این طرح شد و به موازات آن شاهد بی بند و باری در بازار محصولات پروتئینی و کشاورزی هستیم و فقط دلالان هستند که از این شرایط، رضایت کامل دارند.
عضو کمیسیون کشاورزی با بیان اینکه مسئولان دولتی باید پاسخگوی نواسانات قیمت مرغ باشند، افزود: مجلس شورای اسلامی مصمم است تا مسائل به وجود آمده در بازار محصولات پروتئینی و کشاورزی را حل نماید و هر فرد و وزارت خانه ای که مسئول این شرایط است باید در مجلس پاسخگو باشد.
منبع: رادار اقتصاد
منبع: خبرگزاری دانشجو