چگونه مانع تکرار تراژدی دختر استقلالی شویم؟ ، تشکیل پرونده شخصیت برای متهمان لازم است - ناق

ایرنا نوشت: طی روزهای اخیر ماجرای خودسوزی دختری روبه روی دادسرا به موضوع اصلی بحث در رسانه ها و فضای مجازی تبدیل شد و واکنش های بسیاری در میان افراد از جامعه شناس گرفته تا ورزشکار به دنبال داشت و درگذشت تلخ او نیز به یک تراژدی تبدیل شد. با این حال باید فراتر از احساسات موشکافانه با موضوع برخورد کرد و مانع تکرار چنین رخدادهایی شد.

خواهر این دختر به خبرگزاری ها گفته است: وی اسفندماه پارسال به استادیوم آزادی رفته بود تا بازی استقلال و العین را ببیند که مأموران او را وقتی برای ورود مقاومت می نموده، بازداشت نموده اند.

به ادعای وی، خواهرش (که دست به خودسوزی زده) بیماری دو قطبی داشت و از دو سال پیش زیر نظر پزشک بوده است. مدارک پزشکی هم به دادسرا ارسال شده، ولی او را مثل یک فرد سالم محاکمه و به پرونده اش رسیدگی نموده اند. نتیجه اینکه دختر به زندان ورامین برده شد و آسیب روحی زیادی دیده و بسیار ترسیده است. وقتی هم با وثیقه آزاد شده، برای دریافت گوشی اش به دادسرا رفته بود که در آنجا به او می گویند باید 6 ماه در زندان بماند.

البته روز گذشته خبرگزاری قوه قضائیه صدور حکم 6 ماه زندان برای این فرد را تکذیب کرد.

خواهر سحر خدایاری مدعی است که خواهرش در شرایط بیماری روحی و روانی، خویشتن را آتش می زند و در بیمارستان شرایط بدی پیدا می نماید.

فارغ از درست یا نادرست بودن این ادعا که جای بحث و آنالیز دارد، یک نکته در اینجا حائز اهمیت است؛ اینکه در کشور ما، توجه به شرایط روحی افراد در زمان رسیدگی قضایی به اتهامات آنها، چه جایگاهی دارد و اصلاً چنین مواردی در هنگام دادرسی و صدور حکم، مورد آنالیز قرار می گیرد؟

علی نجفی توانا، وکیل پایه یک دادگستری و عضو کانون وکلای مرکز در این مورد به خبرنگار ایرناپلاس می گوید: در رابطه با رسیدگی به اتهامات افرادی که مرتکب جرم شده اند، در بسیاری از کشورها در حین رسیدگی، با استفاده از متخصصان حوزه های پزشکی، روانپزشکی، روانشناسی، جرم شناسی، جامعه شناسی نسبت به گذشته شخص، شرایط اجتماعی و اقتصادی حال او و مهم تر از همه، ویژگی های شخصیتی، به ویژه روانشناختی، مطالعاتی اجرا شده و در پرونده ای به نام شخصیت، جمع آوری می شود.

وی شرح می دهد: علت این اقدامات هم این گونه توجیه می شود که ما در پرونده های کیفری، در واقع در خصوص سرنوشت افراد تصمیم می گیریم و این تصمیم بر آینده زندگی افراد تأثیرگذار است. از همین رو، حتماً باید با توجه به شرایط روحی، روانی و حتی جسمی وی تصمیم گرفت.

به گفته نجفی توانا، این رویه در اکثر جرایم مهم قطعاً انجام می شود و در خصوص جرایم کوچک اگر قاضی احساس کند متهمی رفتار غیرمتعارفی دارد، با استفاده از متخصصان، نسبت به شناسایی شخصیت او اقدام می نماید.

• پرونده شخصیت مدت ها فراموش شده بود

وی با بیان اینکه متأسفانه در کشور ما بحث پرونده شخصیت مدت ها به دست فراموشی سپرده شده بود، ادامه داد: در سال های اخیر با تغییر قوانین، پرونده شخصیت البته در خصوص جرایم مهم، پیش بینی شده است. بر این اساس، مقرر شده وقتی متهمی تحت اتهام سنگین که دارای مجازات های سنگین است، قرار می گیرد، حتماً مورد مطالعه قرار بگیرد و پرونده شخصیت آنها تشکیل شود.

این وکیل پایه یک دادگستری با بیان اینکه متأسفانه بیشتر اقدامات ما در این بخش جنبه نمایشی پیدا نموده تا واقعیت، خاطر نشان کرد: من پرونده ای ندیده ام که در آن از یک جرم شناس، یک روانشناس متخصص، روانکاو متخصص، روانپزشک یا جامعه شناس متخصص استفاده شود.

به گفته نجفی توانا در آیین نامه سازمان زندان ها هم برای طبقه بندی زندانیان که قبل از تصویب قانون، تشکیل پرونده شخصیت ضروری بود، ملاحظه می شود به جای این متخصصان، از یک جامعه شناس یا روانشناس با درجه تحصیلات لیسانس، استفاده می شود. وی نیز با طرح سؤالات کلیشه ای اطلاعاتی جمع آوری می کرد که نمی توانست باعث شناخت شخصیت متهم شود.

وی تأکید کرد: تا آنجا که بنده به عنوان جرم شناس حقوق کیفری اطلاع دارم، جمع این متخصصان به ویژه در شهرستان ها عملی نبوده و فکر می کنم جا دارد از مسئولان قوه قضاییه درخواست شود که بدون توجه به بار اقتصادی آن، از گروهی از متخصصان صاحب صلاحیت در تهران و شهرستان ها، برای تشکیل کمیته تخصصی پرونده شخصیت استفاده شود. در غیر این صورت، تصمیمات قضایی اتخاذ شده اگر نامناسب باشد، بسیار پرهزینه تر خواهد بود؛ چراکه ممکن است فرد با تکرار جرم یا دست زدن به اعاقتصادی مانند خودکشی و خودسوزی یا درگیری در داخل زندان، هزینه ای به مراتب بیشتر به جامعه تحمیل کند.

نجفی توانا متذکر شد: در خصوص این خانم هم شاید اگر قاضی محترم پرونده، وقت، درایت، توان و علم بیشتری به خرج می داد، با استفاده از نظر متخصصان می توانست با اشراف بیشتری بر شخصیت وی در خصوص این فرد قضاوت کند و تصمیم بگیرد.

• ضرورت تشکیل پرونده شخصیت

البته در زمینه ضرورت تشکیل پرونده شخصیت برای افراد تحقیقات زیادی انجام شده است و مسئولان قوه قضائیه نیز در بسیاری از موارد بر لزوم آن و ثمربخشی در امر پیشگیری از وقوع جرم صحه گذاشته اند اما تاکید مسئولان قوه قضائیه بیشتر برای یاری به بچه ها بزهکار است و به لزوم تشکیل آن برای سایر افرادی که با محکومیت روبرو اند کمتر تاکید شده و عمدتا تنها در جرائم سنگین به آن توجه شده است.

برای نمونه علی محمد زنگانه مدیرکل پیشگیری های فرهنگی و اجتماعی معاونت پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه چندی پیش در نشستی گفته بود: در بعضی از کشورها برای یاری به بچه ها بزهکار نظام مشاوره در کنار دستگاه قضایی ایجاد شده است که امری بسیار قابل توجه است. بدون شک صرف برخورد قضایی نمی تواند در کنترل رفتار مجرمانه موثر باشد و لذا اعمال قوانین جزایی برای مجازات بچه ها به تنهایی راه چاره نیست. بلکه عوامل زیادی در رشد عوامل بزهکارانه بچه ها موثر است.

به گفته زنگانه در یک جامعه آماری از بین صد مورد مراجعه کننده به دادگاه های اطفال حدود 70 درصد آن ها نیازمند مشاوره بودند و بدون این مشاوره ها قطعا اقدامات مجرمانه آن ها ادامه خواهد یافت. قانون آیین دادرسی در موارد متعددی حضور مشاوران را در دادگاه های اطفال و در کنار قضات ضروری دانسته و تشکیل پرونده شخصیت برای اطفال یک امر لازم است که باید توسط افراد متخصص صورت گیرد.

• توجه به پرونده شخصیتی متهم یک روند تکنیکال در آیین دادرسی کیفری است

محمدصالح نقره کار، وکیل پایه یک دادگستری نیز در خصوص لزوم تشکیل پرونده شخصیت در خصوص متهمان می گوید: به نظر می رسد مرجع قضایی برای تشخیص وقوع جرم باید حتماً به ملاحظات و پرونده شخصیتی متهم توجه کند، این یک روند تکنیکال در آیین دادرسی کیفری است.

وی ادامه می دهد: وضعیت ارتکاب جرم از سوی متهم باید برای مرجع قضایی تعیین شود. خصوصاً در زمان ارتکاب جرایم عمومی که به هر دلیلی فرد در مظان اتهام با وصف جنبه عمومی جرم قرار می گیرد، باید حتماً نسبت به پرونده شخصیت متهم ملاحظات لازم صورت بگیرد. چرا که با توجه به موضوع اصل شخصی بودن جرم و مجازات، شخصیت متهم برای مرجع قضایی از نظر جنبه عمومی جرم حائز اهمیت است.

نقره کار می افزاید: این تکلیف بر دستگاه قضایی و مرجع تحقیق و تعقیب وجود دارد. صرف نظر از این تکلیف قانونی، سیاست گذاری عمومی کیفری و جزایی کشور، ناظر بر تحقق عدالت کیفری است و عدالت کیفری در موضوع اصل شخصی بودن جرم و مجازات ایجاب می نماید که شخصیت متهم هم مورد توجه قرار گرفته شود و پرونده شخصیت متهم از حیثت وضعیت روانی ارتکاب بزه، مورد نظر قرار گیرد؛ خصوصاً در مواقعی که جنبه عمومی جرم مطرح است.

اما نکته مهم تر این است که آیا اساساً سیاست گذار کیفری باید چنین مواردی را مجرمانه تلقی کند و فردی که به هر دلیلی به عنوان یک حق شهروندی وارد یک استادیوم شده است را در مظان اتهام قرار دهد و با نگاه حداقلی، با عناوین مجرمانه با ورود به استادیوم برخورد کند؟ حتی اگر این اقدام با سیاست های عمومی کشور در موضوع بهره برداری از استادیوم ها موافقت نداشته باشد، آیا اطلاق عناوین مجرمانه به این افراد با عدالت قضایی و سیاست کیفری جمهوری اسلامی که در آن اصل بر آزادی است انطباق دارد؟ آیا با اصل 9 قانون اساسی که می گوید: به هیچ وجه نباید آزادی های عمومی حتی به اسم امنیت هم نقض شود مطابقت دارد؟ آیا از نظر وجدان عمومی، چنین سیاست گذاری که این موارد را مجرمانه تلقی می نماید با ارزش های اجتماعی و وجدان عمومی انطباق دارد؟

به گفته نقره کار، اساساً مرجع تحقیق، تکالیفی در راستای تحقیقات مقدماتی دارد. در این روال تحقیقات مقدماتی، به صورت کلی مرجع قضایی نیازمند توجه به وضعیت متهم در شرایط ارتکاب مجرمانه است.

• ورود به استادیوم را عمل مجرمانه نمی بینم

وی ادامه داد: با این وجود من به شخصه ورود به استادیوم را عمل مجرمانه نمی بینم و این گونه جرم انگاری ها را مخالف نظریه عدالت در جمهوری اسلامی می دانم. چرا چهار دختر و پسری که به هر دلیلی می خواهند در وزرشگاه تماشاچی باشند را بگیریم، کارشان را عنوان مجرمانه اطلاق کنیم، برایشان سابقه کیفری درست می کنیم و برایشان سوء پیشینه ایجاد کنیم؟

این وکیل پایه یک دادگستری معتقد است این کار باعث گسستگی اجتماعی می شود. احترام و وثاقت دستگاه قضایی این است که سنگر اصل برائت را حفظ کند و کسی را ناروا به عنوان مجرمانه منتسب نکند.