تصویب وام ودیعه مسکن 60 میلیونی - ناق

به گزارش گروه مالی خبرنگاران به نقل از وزارت راه و شهرسازی، معاونت مسکن و ساختمان این وزارت خانه در پاسخ به محتوا های منتشر شده در مورد اجاره بهای مسکن، گفت: پرداخت تسهیلات یاری ودیعه مسکن به مستأجران برای شهر تهران، مراکز استان ها و سایر نقاط شهری 60، 45 و 35 میلیون تومان برای سال 1401 در شورای پول و اعتبار مصوب شده که اجرای آن به زودی به شبکه بانکی کشور ابلاغ خواهد شد.

ادعای وزارت راه و شهرسازی: مشخص سقف اجاره بها در توقف رشد اجاره مسکن مؤثر بود

این وزارت خانه بعلاوه به محدودیت افزایش سقف اجاره بها در سال های 99 و 1400 اشاره نمود که بر اساس گزارش های واصله تأثیر قابل ملاحظه ای در جلوگیری از افزایش بی رویه رقم افزایش تمدید قرارداد های اجاره داشته است که بر این اساس برنامه مشخص سقف افزایش اجاره بها برای قرارداد های تمدیدی سال 1401 در دستور کار قرار گرفته و پیشنهاد اولیه آن به دولت ارائه شده است.

معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی در گزارش خود تأکید کرد: بخش مسکن در کشور متأثر از عوامل درونی و بیرونی است که در سال های اخیر با افزایش تحریم ها، افزایش ریسک های سیستماتیک در بازار های مختلف و افزایش نقدینگی، نقش عوامل بیرونی اثرگذار بر بازار مسکن پررنگ تر شده است. این امر منجر به ورود نقدینگی سرگردان با ماهیت سوداگری به بخش غیر مولد مسکن شده و در نتیجه با همراهی بعضی عوامل درونی از جمله کاهش عرضه مسکن در سال های قبل، قیمت مسکن افزایش یافته است.

این معاونت از وزارت راه می افزاید: بعلاوه با توجه به همبستگی قیمت مسکن و نرخ اجاره بها، افزایش قیمت مسکن با یک وقفه زمانی کوتاه منجر به افزایش قیمت رهن و اجاره املاک مسکونی شده است.

وزارت راه و شهرسازی بر اساس ابزار های در اختیار و مأموریت ها و وظایف محوله، با وجود محدودیت های مالی و بودجه ای کشور، اقدامات متعددی در راستای کنترل بازار اجاره و یاری به مستاجرین انجام داده است که از آن جمله می توان به تدوین لایحه اجاره داری حرفه ای با هدف ساماندهی بازار اجاره و حمایت از مستأجران، پرداخت تسهیلات یاری ودیعه مسکن با نرخ سود پایین به مستاجرین اشاره نمود.

بر این اساس در سال های 1399 و 1400 بیش از 450 هزار خانوار از تسهیلات یاری ودیعه مسکن استفاده نموده اند.

یادآوری می گردد وزارت راه و شهرسازی در چارچوب وظایف، اختیارات و امکانات خود برنامه های متعددی را در بازار مسکن و اجاره تدوین و دنبال می کند تا بتواند برترین اثرگذاری را در کنترل بازار مسکن داشته باشد، بدیهی است ریشه و منشأ بسیاری از عوامل مؤثر در این بخش به تحولات اقتصاد کلان مربوط می گردد و بایستی به وسیله مجموعه سیاست گذاران مالی در مجموعه های مرتبط مدیریت و برنامه ریزی گردد.