خبرنگاران تحقق 92 درصدی درآمدهای مالیاتی مازندران - ناق

اجماع خردجمعی کشور در سال های اخیر برای خروج از وابستگی به درآمدهای نفتی جهت تامین هزینه های کشور از مهم ترین روینمودهایی اقتصادی بوده که سبب شد طی چند سال اخیر حوزه اقتصادیات کشور و بویژه مازندران دچار تغییر و تحول اساسی گردد.در واقع کاهش فروش نفت ناشی از تحریم های یکجانبه آمریکا نه تنها دولت مردان بلکه مردم را نیز به سمت اقتصاد منهای نفت سوق داده است.

مازندران نیز مانند سایر نقاط کشور در قطع وابستگی به درآمدهای نفتی و حرکت به سوی اقتصاد اقتصادیاتی قدم های بزرگی برداشته است و رد این قدم ها را می توان تحقق پیش بینی درآمدهای اقتصادیاتی دانست که کشور برای مازندران تکلیف نموده است .

بر اساس تازه ترین گزارش سازمان امور اقتصادیاتی مازندران ، شهروندان این استان سال گذشته با وجود شرایط سخت اقتصادی ، سیلاب های ابتدایی سال ، شیوع کرونا و مسائلی از این دست یکهزار و 710 میلیارد تومان اقتصادیات پرداخت کردند که نه تنها تحقق 92.3 درصدی پیش بینی اقتصادیاتی را رقم زد ، بلکه حدود 90 درصد از درآمدهای استان از محل درآمدهای اقتصادیاتی تامین شده است.

این اعداد نشان می دهد که مازندران و مردم آن به عنوان استانی الگو در خروج از وابستگی به درآمدهای نفتی پیروز عمل کردند که شاید در آینده نزدیک کاملا نسبت به درآمدهای غیر اقتصادیاتی بی احتیاج باشد.

مدیرکل امور اقتصادیاتی مازندران در گفت و گو با خبرنگار خبرنگاران در این باره شرح داد : در حالی درآمدهای اقتصادیاتی مازندران سال 98 بیش از یک هزار و 710 میلیارد تومان بود که تکلیف ابلاغی سازمان اقتصادیاتی برای استان یک هزار و 894 میلیارد 400 میلیون تومان بود.

علی اکبر حمزه ای تحقق 92 درصدی درآمدهای اقتصادیاتی طی سال 98 مازندران را در شرایطی عنوان نمود که سهمیه تکلیفی درآمدهای اقتصادیاتی استان نسبت به سال قبل (سال 97) 36 درصد افزایش یافت.

وی همچنین به پیش بینی درآمدهیا اقتصادیاتی مازندران بر اساس پیوست قانون بودجه سال 98 نیز اشاره نمود و گفت : بر اساس پیوست قانون بودجه یکهزار و 852 میلیارد تومان درآمد اقتصادیاتی برای سال 98 مازندران پیش بینی شد که با وجود رشد 34.6 درصدی نسبت به سال قبل ، خوشبختانه تحقق 91.2 درصدی را رقم زد .

خوش حسابی مازندرانی ها در اقتصادیات بر درآمد

مدیرکل امور اقتصادیاتی مازندران عملکرد مازندران در پرداخت اقتصادیات بر درآمد به خصوص در حوزه اقتصادیات مستقیم را کاملا پیروز توصیف کرد و گفت : سال 98 در حوزه اقتصادیات مستقیم استان مازندران یکهزار و 15 میلیارد تومان وصول شد که نه تنها نسبت به سال قبل رشد 26 درصدی داشت ،بلکه نسبت پیش بینی ابلاغی تحقق 97 درصدی را رقم زد.

حمزه ای گفت: در حوزه اقتصادیات بر ارزش اضافه نموده نیز سال گذشته 680 میلیارد تومان درآمد اقتصادیاتی در استان مازندران اخذ شد که نسبت به عملکرد سال 97 رشد 15 درصدی داشت و تحقق آن در مقایسه با سهمیه ابلاغی هم 81 درصد بود.

وی پایین بودن تحقق ارزش اضافه نموده در اسان مازندران را به چند دلیل دانست و شرح داد : نبود صندوق فروش مکانیزه و مسائل ناشی از کرونا و کاهش درآمدها حوزه گردشگری عمده دلایل عدم رسیدن درآمدهای ارزش اضافه نموده نسبت به انتظارات است.

این مسئول گفت : بیشترین میزان ارزش اضافه نموده در حوزه خدمات به خصوص گردشگری جذب می گردد که سال قبل متاسفانه هم در عید نوروز 98 و هم در انتها سال با 2 بحران سیل وکرونا رو به رو شدیم و بخش از درآمد ارزش اضافه نموده استان کاهش یافت.

حمزه ای اضافه نمود : با این حال در برابر میانگین کشوری صندلی خوبی را داریم و شرایط ما نسبت به استان های دیگر مطلوب است.

درآمدهای اقتصادیات مازندران با هیچ استانی قابل قیاس نیست

مدیرکل امور اقتصادیاتی مازندران عملکرد مردم و استان را درحوزه اقتصادیاتی متفاوت و بی نظیر توصیف کرد و گفت : درآمدهای اقتصادیاتی مازندران را نباید با هیچ استان دیگری مقایسه کرد.

وی اضافه نمود : در حالی که استان های برتر در حوزه پرداخت اقتصادیاتی عمدتا صنعتی بوده و مودیان مشخصی برای دریافت اقتصادیات دارند ، اما در استان مازندران بخش بزرگی از اقتصادیات ها بر اساس خدمات است .

حمزه ای با بیان اینکه حدود 70 درصد از درآمد اقتصادیاتی استان مازندران از محل خدمات است ، گفت : اقتصادیات در حوزه خدمات به دلیل پراکندگی مودیان اقتصادیاتی و گستردگی استان و کمبود نیرو سخت ترین نوعی وصول درآمد اقتصادیاتی است.

وی از گردشگری ، حوزه پزشکی و صنوف به عنوان مهم ترین مودیان اقتصادیاتی مازندران یاد کرد و اضافه نمود : در واقع بیشترین اقتصادیات در مازندران از این بخش های خدماتی دریافت می گردد که بسیار پراکنده هستند.

مدیرکل امور اقتصادیاتی مازندران با اظهار این که حرکت به سمت اقتصاد اقتصادیاتی هم یک فرصت تاریخی برای خروج از وابستگی به درآمدهای نامطمئن نفتی و هم فرصتی برای استان ها جهت استفاده از ظرفیت های اقتصادی و درآمدی در راه توسعه منطقه ای است ، گفت: مهم ترین رکن در اقتصادهای اقتصادیاتی ، شراکت مردم در تصمیم گیری محلی است که باید مسئولان برای استقبال مردم از اقتصاد اقتصادیاتی آنها را در تصمیم گیری ها و تصمیم سازی ها مشارکت دهند تا به این ترتیب مردم نسبت به اقتصادیاتی که می دهند احساس اعتماد نمایند.