اجاره به شرط تملیک؛ پیشنهادی برای متقاضیان نهضت ملی مسکن - ناق

رایزنی ها با سازندگان داخلی و خارجی برای اجرای طرح جهش فراوری و تامین مسکن در جریان است. بنا به گفته مسئولان وزارت راه و شهرسازی تا کنون زمین 2 میلیون و 400 هزار واحد از این پروژه تامین، 165 هزار واحد آماده کلنگ زنی شده و تا اواخر آبان ماه 27 هزار واحد از آن در شهرهای کوچک به پیشرفت حدود 10 درصد رسیده است. گفته می گردد از این پروژه چهار میلیون واحدی قرار است دو میلیون واحد طی دو سال اول و مابقی طی چهار سال احداث گردد.

ورود تکنولوژی روز جهان به وسیله بخش خصوصی

در این بین دو موضوع مهم سرعت اجرای پروژه و کیفیت سازه ها مطرح است. از مدتی قبل مسئولان وزارت راه و شهرسازی، رایزنی با بعضی شرکتهای خارجی از جمله شرکتهای چینی به منظور ورود تکنولوژی را شروع نموده اند اما آخرین صحبت رستم قاسمی ـ وزیر راه و شهرسازی ـ که در جمع انبوه سازان داخلی مطرح شده حاکی از آن است که مذاکرات هنوز نهایی نشده است. بر این اساس وزیر از انبوه سازان داخلی خواسته در بحث ورود تکنولوژی و فناوری به کشور اقدامات لازم را انجام دهند.

در نشست روزهای اخیر وزیر راه و شهرسازی با سازندگان داخلی چند مساله مطرح شده است. انبوه سازان از اعلام آمادگی برای اجرای پروژه ها و ورود تکنولوژی های روز به طرح نهضت ملی مسکن سخن گفته اند. از طرف دیگر ظاهرا انبوه سازان، قراردادهای مشارکتی و اجاره به شرط تملیک را بر قراردادهای پیمانی ترجیح می دهند.

قرارداد اجاره به شرط تملیک، امکان مالکیت را برای مستاجر فراهم می نماید. بدین صورت که قیمت خانه به صورت اقساطی تقسیم می گردد که هر قسط به نوعی مانند اجاره بها به صورت ماهانه به موجر پرداخت می گردد. مالکیت واحد تا اتمام اقساط که تاریخ اجاره نامه هم محسوب می گردد با موجر است. در خاتمه قرارداد اگر مستاجر به تمامی تعهدات خود به درستی عمل نموده باشد، مالکیت مورد اجاره را در اختیار می گیرد. اگر این نوع قرارداد در پروژه نهضت ملی مسکن به اجرا دربیاید، شکل جدیدی از فرآیند اجرای این طرح محسوب می گردد. البته قراردادهای اجاره به شرط تملیک در کشور ما مسبوق به سابقه است.

در شکل قراردادهای مشارکتی نیز خانه ها به وسیله انبوه سازان احداث می گردد و در خاتمه، دولت و بخش خصوصی سهم خود را برمی دارند که دولت واحدهای خود را به خانوارهای هدف طرح نهضت ملی مسکن واگذار می نماید. انبوه سازان نیز سهم خود را در بازار آزاد به فروش می رسانند. این افزایش عرضه می تواند به شکستن قیمت مسکن منجر گردد.

سیمان به مقدار کافی داریم

بنا به گفته وزیر راه و شهرسازی، مسئله ای برای نیروی انسانی و تامین مصالح ساختمانی وجود ندارد. قاسمی گفته است: در ایران به مقدار کافی مهندس و نیروی متخصص و همین طور مواد و مصالح ساخت وجود دارد. کشور حدود 80 میلیون تن ظرفیت فراوری سیمان دارد که برای ساخت یک میلیون واحد مسکونی در سال حدود 20 میلیون تن سیمان احتیاج داریم؛ بنابراین چیزی با عنوان کمبود مواد و مصالح ساختی در کشور نداریم.

از دیگر موضوعات مورد بحث در جلسه وزیر با انبوه سازان، مساله تامین منابع است که ظاهرا سازندگان قبول نموده اند منابع خود را به این پروژه وارد نمایند. دولت نیز به عنوان مالک، زمینهای خود را به صورت اجاره 99 ساله وارد این طرح می نماید تا قیمت زمین تقریبا به صفر برسد.

انتقاد انبوه سازان به عدم کارآیی سازمان نظام مهندسی ساختمان از دیگر محورهای جلسه قاسمی با فعالان صنعت ساختمان بوده است. به ادعای فرشید پورحاجت ـ دبیر کانون انبوه سازان ـ سازمان نظام مهندسی از یک نهاد خدماتی به یک بنگاه مالی تبدیل شده و رفتارهای این سازمان طی حدود 27 سال گذشته به افزایش هزینه های ساخت منجر شده است. بر این اساس رستم قاسمی گفته که در پی اصلاح قانون نظام مهندسی هستیم و هم اکنون قانون در حال بازنگری است.

پیشنهاد اجرای پروژه ها به شکل EPC

استفاده از مدل EPC همچون آنچه در شرکتهای بین المللی و نفت، گاز و پتروشیمی داخلی در جریان است از دیگر موضوعات پیشنهادی بوده که قرار است درخصوص آن بحث و گفت وگو گردد. قرار شده ظرف 10 روز آینده انبوه سازان، پیشنهادات خود را پیرامون نحوه فعالیت در پروژه جهش فراوری و تامین مسکن ارایه نمایند تا در قالب یک تفاهم مشترک با وزارت راه و شهرسازی بستر برای اجرای مشترک طرح فراهم گردد.