گلایه های بخش خصوصی در شورای گفت وگو مطرح شد - ناق

به گزارش خبرنگاران در حالی در ماده هفتم قانون بهبود مستمر محیط کسب وکار بر ساماندهی و کاهش مراجعه نمایندگان دستگاه های اجرایی از واحدهای فراوریی تاکید شده که به اعتقاد فعالان اقتصادی، این ماده قانونی که آیین نامه آن در سال 95 تصویب شده بود، به مرحله اجرا نرسیده است. ارزیابی ها نشان می دهد این مشکل در قالب ایجاد یک پنجره واحد قابل حل نیست، بلکه باید یک هم افزایی در بدنه دولت و حاکمیت شکل گیرد.

نماینده 50 دستگاه دولتی و نهاد غیردولتی به بنگاه های اقتصادی ایران به منظور بازرسی مراجعه می نمایند؛ حال آنکه در کشورهای مختلف، این گونه بوروکراسی در جهت فراوری قرار ندارد و بعضی داده ها نشان می دهد که تنها نمایندگان پنج دستگاه به بنگاه های اقتصادی مراجعه می نمایند. هرچند در ماده7 قانون بهبود مستمر فضای کسب وکار این موضوع مورد توجه نهاده شده و بر کاهش این مراجعات تاکید شده، اما به گفته فعالان بخش خصوصی این قانون پس از 7 سال هنوز اجرایی نشده و به تبع آن مواد قانون مذکور نیز به مرحله اجرا درنیامده است. البته در این باره وزارت صمت اعلام نموده که سامانه های مربوط به کاهش آمد و رفت های مربوط به این وزارتخانه راه اندازی شده، اما همچنان تعدد مراجعات به بنگاه های اقتصادی وجود دارد. در شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی که روز گذشته در اتاق بازرگانی ایران برگزار گردید، این موضوع مورد بحث نهاده شد.

در ماده 7 قانون بهبود مستمر محیط کسب وکار چنین آمده است: به منظور ساماندهی و کاهش مراجعات نمایندگان دستگاه های اجرایی به واحدهای فراوریی، افزایش اعتماد متقابل میان دولت و کارآفرینان و در راستای تحقق دولت الکترونیک، معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور موظف است با تشکیل کمیته ساماندهی مراجعه نمایندگان دستگاه های اجرایی به واحدهای فراوریی ضمن دعوت از نمایندگان دستگاه های ذی ربط و اتاق ها، پیش نویس آیین نامه هرگونه بازدید و مراجعه نمایندگان دستگاه های اجرایی به واحدهای فراوریی را تدوین کند و به تصویب هیات وزیران برساند. کلیه دستگاه های اجرایی موظف به همکاری با کمیته یاد شده و اجرای تصمیمات و دستورالعمل های آن هستند. همچنین ماده (70) قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران درباره صدور مجوزهای فعالیت اقتصادی به شکل پنجره واحد، پس از سرانجام مدت آن قانون استمرار می یابد.

آمادگی صمت برای کاهش آمد ورفت

براساس اظهارات حسین سلاح ورزی نایب رئیس اتاق ایران و دبیر شورای گفت وگو، هیات وزیران آیین نامه اجرایی ماده 7 قانون بهبود مستمر محیط کسب وکار را در مرداد 95 به تصویب رساند. بر این اساس وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است با همکاری دستگاه های اجرایی ذی ربط و اتاق ها و با نظارت و تایید کمیته ساماندهی مراجعه نمایندگان دستگاه ها به واحدهای فراوریی، طی 6 ماه پس از تاریخ لازم الاجرا شدن این آیین نامه نسبت به طراحی و راه اندازی سامانه اقدام کند. او ادامه داد: طبق پیگیری های صورت گرفته وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام نموده به دلیل عدم تشکیل جلسات این کمیته، سامانه هنوز وارد فاز عملیاتی نشده است، هرچند زیرساخت های آن آماده است.

در ادامه رضا رحمانی، وزیر صنعت، معدن و تجارت از مخالفت وزارتخانه با تصویب آیین نامه به این شکل در همان ابتدای امر سخن گفت و تاکید نمود: با وجود مخالفت ها، آیین نامه تصویب شد و ما ملزم به اجرا هستیم.

او در رابطه با اجرای حکم ماده 7 قانون بهبود مستمر محیط کسب وکار و آیین نامه اجرایی آن مبنی بر تشکیل کمیته ساماندهی مراجعه نمایندگان دستگاه های اجرایی به واحدهای فراوریی و راه اندازی سامانه مربوط گفت: تحلیل معاونت ریاست جمهوری این بود که موضوع مذکور فرابخشی گردد و از موضع حاکمیتی این موضوع مدیریت گردد. البته کمیته مربوطه تشکیل نشد؛ ولی وزارت صنعت از حیث ایجاد سامانه ها هیچ مسئله ای ندارد و زیرساخت آن فراهم است؛ برای این کار اراده فرابخشی ضروری است و باید همه دستگاه ها پنجره واحد را بپذیرند. او توضیح داد: باید دستگاه هایی را که وظایف مشترکی دارند شناسایی و براساس مشترکات آنها فرم های مربوط به مراجعات را تهیه کنیم تا از مراجعات مکرر دستگاه ها به واحدهای فراوریی کاسته گردد و آنها را مدیریت کنیم که تا به امروز سازمان ملی استاندارد بیشترین همراهی را در این باره داشته است. وزیر صنعت، معدن و تجارت اضافه کرد: یکی از راه های مقابله با تحریم از لحاظ اقتصادی تسهیل امور است، بنابراین ماده 7 قانون بهبود مستمر محیط کسب وکار اهمیت دارد. از نظر ما هیچ مانعی برای اجرا وجود ندارد و عمل به این ماده قانونی را ضروری می دانیم. بنابراین پیشنهاد می گردد کمیته ای در معاونت ریاست جمهوری برای آنالیز این موضوع ایجاد گردد؛ زیرا معمولا یکسری موانع بوروکراسی و کارشناسی در این مساله وجود دارد.

محمدباقر الفت، معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه نیز گفت: قانون بهبود مستمر محیط کسب وکار با ضمانت اجرایی قوی تصویب شده است و می گوید کلیه دستگاه های اجرایی موظف به اجرای آن هستند. اگر دستگاهی از اجرای این قانون خودداری می نماید، تحت تعقیب کیفری قرار می گیرد. باید براساس قانون این کمیته با جدیت فعالیت کند.

7 سال ناکامی در اجرای قانون

غلامحسین شافعی، رئیس اتاق بازرگانی ایران نیز در جلسه شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی در اتاق بازرگانی ایران با اشاره به آنالیز اجرای حکم ماده 7 قانون بهبود مستمر محیط کسب وکار گفت: حدود 6 تا 7 سال از تصویب قانون بهبود مستمر محیط کسب وکار می گذرد، اما هنوز این قانون اجرا نشده است. رئیس اتاق بازرگانی ایران گفت: ما خواهش می کنیم که قانون اجرا گردد. عدم اجرای قوانین مصوب فقط مربوط به این قانون نیست و ده ها مورد قانون مصوب در مجلس وجود دارد که هنوز اجرا نشده است. امروز ما التماس می کنیم که قانون بهبود مستمر محیط کسب وکار اجرا گردد. ما می خواهیم با سازمان هایی که در رابطه با قوانین مصوب به وظایف خود عمل ننموده اند، برخورد گردد. شافعی اظهار کرد: اتاق بازرگانی روی این مساله کار نموده است و کسی که باید آن را دریافت و به اجرا درآورد، غایب است. خواهش من این است که اگر قانون اشکال دارد، آن را تغییر دهند و در صورت احتیاج به آن تبصره اضافه نمایند. اما قانون حتی اگر اشکال داشته باشد، باید اجرا گردد و عدم اجرای قانون باید عقوبت داشته باشد.

آمدورفت ها، زمانبراست

علی اکبر لبافی، رئیس دبیرخانه شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی نیز در این جلسه گفت: در حال حاضر نمایندگان حدود 50 دستگاه دولتی و موسسات عمومی غیردولتی به بنگاه های اقتصادی مراجعه می نمایند. حتی متاسفانه در بعضی از وزارتخانه ها شاهدیم که از 5 معاون وزیر سه معاون به صورت جداگانه به بنگاه ها برای بازرسی می آیند. این درحالی است که در سایر کشورها، تعداد دستگاه های مراجعه نماینده به بنگاه ها 5 دستگاه است. او در حاشیه نشست در گفت وگو با دنیای اقتصاد عنوان نمود: قانون گذار برای بهبود محیط کسب وکار به دستگاه های اجرایی خود و به صورت کلی حاکمیت اعلام نموده میزان مراجعات دستگاه های دولتی را به بنگاه های اقتصادی به حداقل برسانند. آنچه که آنالیز های ما نشان می دهد این است که حدود 50 دستگاه دولتی و غیردولتی مثل شهرداری ها به بنگاه های اقتصادی مراجعه می نمایند.

لبافی گفت: هنگام مراجعه این دستگاه ها به بنگاه های اقتصادی ضرورتا باید فردی در سطح مدیرعامل یا رئیس هیات مدیره حضور داشته باشد که به این افراد پاسخ دهد و نشست هایی را با آنها برگزار کند. این درحالی است که قانون گفته است می توانید این مراجعات را به حداقل برسانید. ولی ما حتی در حوزه یک وزارتخانه هم نتوانستیم به گونه ای هماهنگ عمل کنیم که از سوی آنها یک بازرس به بنگاه ها مراجعه کند، بتواند تمام اطلاعات را جمع آوری و به بخش ها و معاونت های مختلف ارسال کند تا از آن داده ها استفاده گردد. او با اشاره به راهکارهای ارائه شده در جلسه شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی عنوان نمود: این مشکل اساسی در قالب یک پنجره واحد قابل حل نیست. بلکه باید هم افزایی در درون دولت و حاکمیت شکل بگیرد تا خروجی ها و داده های یک بخش مورد استفاده سایر بخش ها باشد.

لبافی به مسئله ای که درخصوص واردات خوراک دام مطرح بود اشاره و عنوان نمود: در خراسان رضوی در حوزه واردات خوراک دام چهار دستگاه وجود داشت که وظیفه یکسانی را انجام می دادند. همه آنها یک نوع تست می گرفتند که شاخص هایش هم یکی بود. تفاهمی در همین رابطه امضا شد که یک دستگاه اگر این تست را انجام داد، دستگاه دیگر به نتیجه آن تست اکتفا کند و دیگر احتیاج نباشد بنگاه های اقتصادی هزینه های زیادی را متحمل شوند. به جز تحمیل هزینه، زمانبر بودن تست ها نیز خود مشکل دیگری بود. او در پاسخ به این سوال که کاهش آمد و رفت های دستگاه ها چه تاثیری خواهد داشت، اظهار کرد: کاهش نیروهای انسانی نخستین تاثیر این موضوع خواهد بود. باید توجه داشته باشید که ما دولت را گران اداره می کنیم. این گرانی، موجب می گردد به بنگاه های اقتصادی برای وصول حقوق دولتی، بیشتر فشار وارد آید و به خودی خود ناکارآمدی ایجاد کند. از سوی دیگر، اتلاف زمان نیز کاهش خواهد یافت چراکه انجام هر بازرسی زمانبر خواهد بود.

سرمایه گذار خارجی بیاورید

در این نشست فرهاد دژپسند، وزیر اقتصاد و رئیس شورای گفت وگو نیز با بیان اینکه یکی از مهم ترین دغدغه های امروز کشور در حوزه اقتصادی، سرمایه گذاری است، از بخش خصوصی خواست تا در چارچوب فعالیت های بین المللی خود به وسیله نهادهای اقتصادی خارجی، تامین اقتصادی نموده و سرمایه های خارجی را به کشور بیاورد.او نقش آفرینی بخش خصوصی در تامین اقتصادی به وسیله فاینانس را راهکاری مناسب در شرایط کنونی دانست و با تاکید بر لزوم فراهم شدن بسترهای این کار به وسیله دستگاه های دولتی، گفت: البته بازار سرمایه نیز می تواند در این زمینه به تامین اقتصادی واحدهای فراوریی یاری کند. وزیر اقتصاد با بیان اینکه تجارت کشور در 9 ماه منتهی به آذر سال جاری شرایط قابل قبولی داشته، اضافه کرد: این گونه تصور می شد که با فشارهای حداکثری تجارت کشور دچار مشکل گردد؛ اما در 9 ماه منتهی به آذر سال جاری صادرات و واردات کمترین تفاوت را نسبت به سال گذشته داشته و صادرات غیرنفتی هم از نظر وزنی 20 درصد رشد نشان می دهد که بیانگر جدیت بخش خصوصی است.

محمدرضا انصاری، نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران در پاسخ به درخواست وزیر اقتصاد، مبنی بر جذب سرمایه گذار خارجی، اظهار کرد: با توجه به تحریم ها باز هم امکان جذب سرمایه گذاری خارجی وجود دارد. اما در داخل کشور محدودیت هایی وجود دارد. تناقض ها در این باره زیاد است. او اضافه کرد: بخش خصوصی انرژی زیادی دارد ولی نباید بوروکراسی ها را اضافه کنیم. اگر دست بخش خصوصی باز گردد می تواند سرمایه های خارجی را به کشور جذب کند. در ادامه حسین سلاح ورزی، نایب رئیس اتاق ایران و قائم مقام دبیر شورای گفت وگو از تفاهم سازمان ملی استاندارد و سازمان دامپزشکی در خصوص یکپارچه سازی فرایند نمونه برداری از محموله های وارداتی نهاده های دامی اطلاع داد. براساس اظهارات او، اقدام موازی این دو سازمان در برخورد با نهاده های دامی، فرایند تجارت را طولانی تر می کرد و مدت ها بود که این مساله مورد انتقاد بخش خصوصی بود. خوشبختانه با پیگیری های دبیرخانه شورای گفت وگو و در قالب کارگروه های تخصصی توانستیم به این تفاهم دست پیدا کنیم.